عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: دولت مصوبه ترمیم دستمزد کارگران را اجرا کند / حقوق کارمندان هم باید افزایش یابد
به گزارش خبرآنلاین با ادامه افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، مطالبه ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال همچنان مطرح است؛ مطالبه‌ای که در بخش کارگری با اجرا نشدن مصوبه اسفند ۱۴۰۴ و برگزار نشدن جلسه شورای عالی کار گره خورده و در بخش کارکنان دولت به تصمیم دولت برای ارائه لایحه افزایش حقوق وابسته است. احمد فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین خواستار اقدام فوری دولت در هر دو زمینه شده و هشدار داده است که تعلل بیشتر می‌تواند فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید کند.
احمد فاطمی با اشاره به افزایش مستمر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان گفت تورم به مرحله‌ای رسیده که آثار آن را نمی‌توان نادیده گرفت. به گفته او، افزایش روزمره قیمت‌ها هزینه تأمین نیازهای خانوار را بالا برده و در مقابل، قدرت خرید مزدبگیران را کاهش داده است؛ وضعیتی که می‌تواند به گسترش فقر منجر شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، جنگ، محاصره و اشتباهات داخلی را از عوامل مؤثر بر شرایط اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد که دولت و مجلس در چنین وضعیتی مسئولیت دارند برای کاهش فشارهای معیشتی اقدام کنند.
فاطمی با اشاره به مصوبه اسفند ۱۴۰۴ درباره ترمیم حداقل دستمزد کارگران گفت قرار بود این موضوع تا پایان شهریور تعیین تکلیف شود، اما با وجود پایان مهلت موردنظر، اقدام لازم صورت نگرفته است. او خواستار تشکیل فوری شورای عالی کار شد و تأکید کرد که نمایندگان مجلس نیز پیگیر افزایش دستمزدها هستند و بخش قابل توجهی از آنان از این مطالبه حمایت می‌کنند.
او با اشاره به امضای مصوبه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعویق در اجرای آن را قابل قبول ندانست و گفت: «هیچ توجیهی ندارد این برگزار نکردن جلسه شورای عالی کار.»
به اعتقاد فاطمی، وزارت کار باید بدون تأخیر زمینه برگزاری جلسه شورای عالی کار را فراهم کند تا موضوع ترمیم دستمزد کارگران با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بررسی شود.
استیضاح مانع اجرای وظایف قانونی نیست
نماینده بابل در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده درباره استیضاح وزیر کار، تأکید کرد که اختلافات و مسائل سیاسی نباید اجرای وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را متوقف کند.
او خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت مسئولیت قانونی وزیر تا آخرین روز تصدی این سمت پابرجاست و موضوع استیضاح، جدا از وظیفه او برای پیگیری مصوبه ترمیم دستمزد کارگران است.
فاطمی با تأکید بر اینکه کارگران جمعیت بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، از وزیر کار خواست رسیدگی به وضعیت معیشتی این گروه را در اولویت قرار دهد و اجازه ندهد تعلل در تشکیل شورای عالی کار، فشار بیشتری بر خانوارهای کارگری وارد کند.
درخواست لایحه دوفوریتی برای افزایش حقوق کارمندان
فاطمی افزایش حقوق کارکنان دولت را نیز ضروری دانست، اما یادآور شد که سازوکار قانونی آن با تعیین دستمزد کارگران تفاوت دارد. به گفته او، افزایش حقوق کارمندان باید از مسیر ارائه لایحه دولت و تصویب مجلس پیگیری شود، در حالی که دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود.
او با اشاره به ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه، خواستار استفاده دولت از ظرفیت‌های قانونی برای ارائه لایحه دوفوریتی افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی شد و گفت مجلس نیز آمادگی دارد این موضوع را با سرعت بررسی کند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: «ما مصرانه خواهان لایحه پیشنهادی دولت برای افزایش معنادار حقوق کارمندان دولتی هستیم.»
او در عین حال از مقاومت برخی مدیران در برابر افزایش حقوق با استناد به محدودیت منابع انتقاد کرد و از رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواست این موضوع را با اولویت معیشت مردم بررسی کند.
محدودیت منابع نباید بهانه تعویق افزایش حقوق باشد
فاطمی با پذیرش اینکه دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، تأکید کرد که این شرایط ضرورت برنامه‌ریزی برای حفظ قدرت خرید خانوارها را از بین نمی‌برد. او پیشنهاد داد دولت برای تأمین منابع موردنیاز، راه‌های مختلفی از جمله بررسی امکان اختصاص بخشی از منابع بودجه عمرانی را در نظر بگیرد.
به گفته این نماینده مجلس، کاهش قدرت خرید در نیمه نخست سال، ضرورت بازنگری در دریافتی مزدبگیران برای نیمه دوم سال را بیشتر کرده است. او هشدار داد که ادامه فشارهای معیشتی و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها می‌تواند پیامدهای اجتماعی به دنبال داشته باشد و لازم است پیش از تشدید مشکلات، تصمیم‌های مؤثری اتخاذ شود.
فاطمی در پایان بار دیگر بر دو مطالبه اصلی خود تأکید کرد: تشکیل فوری شورای عالی کار برای رسیدگی به ترمیم دستمزد کارگران و ارائه لایحه دوفوریتی دولت برای افزایش حقوق کارمندان. از نگاه او، حفظ قدرت خرید مزدبگیران باید در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرد و مشکلات مالی دولت نباید به نادیده گرفتن فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شود.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
